اتحادیه اروپا درباره تصمیم اخیر پارلمان ترکیه در لغو مصونیت قضایی قانون گذاران که به گفته منتقدان با هدف سرکوب مخالفان صورت گرفته، ابراز نگرانی کرده است.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی و یوهانس هان کمیسر توسعه اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک، درباره تصمیم اخیر پارلمان ترکیه به شدت ابراز نگرانی کردند.
این بیانیه ساعاتی پس از آن منتشر شد که 376 نماینده از مجموع 550 نماینده پارلمان ترکیه رای به اصلاح قانون اساسی دادند که بر این اساس مصونیت قضایی قانون گذاران لغو شد.
این لایحه بدون نیاز به همه پرسی و با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مستقیما به قانون تبدیل میشود.
براساس این قانون جدید، حدود 138 تن از نمایندگان پارلمان ترکیه در خطر پیگرد قضایی قرار دارند.
مقامات اروپایی گفتند بدون هیچ گونه ملاحظه سیاسی، «مصونیت باید برای همه و بدون هیچ گونه تبعیض اعمال و تصمیم درباره لغو مصونیت باید با در نظر گرفتن شرایط خاص پروندهها لحاظ شود.»
بیانیه مقامات اروپایی میافزاید: «تفسیر محدود از چارچوب قانونی و قانون اساسی خطری برای آزادی بیان نمایندگان پارلمان در ترکیه محسوب میشود.»
صلاح الدین دمیرتاش یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلقها، حزب طرفدار کردها، این تصمیم پارلمان را تصمیمی غیردموکراتیک خواند و گفت این تصمیم با هدف افزایش قدرت رئیس جمهوری اتخاذ شده است.
این متمم قانون اساسی از سوی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه و پس از آنکه اردوغان حزب دموکراتیک خلقها را به جانبداری از شبه نظامیان حزب کارگران کردستان (پکک) متهم کرد، مطرح شد.
اردوغان حزب دموکراتیک خلقها را شاخه سیاسی پکک میخواند و خواستار محاکمه قانون گذاران این حزب به اتهام حمایت از تروریسم شده است. این در حالی است که حزب دموکراتیک خلقها این اتهام را رد کرده است.
از تابستان 1394 آنکارا با نقض آتش بس شکننده دو ساله، بار دیگر حمله به مواضع شبه نظامیان کرد در مناطق جنوب شرقی ترکیه و همچنین در شمال عراق را آغاز کرده است.
پس از لغو آتش بس، در ماههای اخیر درگیریهای شدیدی میان دو طرف صورت گرفته و صدها نفر کشته شدهاند.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی وی فارسی» بلامانع است.