نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا قرار است بهزودی دربارۀ لغو مصونیت پارلمانی مارین لو پن، نامزد راستگرای افراطیِ انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، تصمیمگیری کنند.
یک مقام اتحادیۀ اروپا که خواست نامش فاش نشود، سهشنبه گفت که لوپن، که عضو پارلمان اروپا نیز هست، در حال حاضر به خاطر انتشار تصاویر اعدامهای داعش که در سال 2015 میلادی در حساب توییتر خود منتشر کرد، تحت بازجویی قرار دارد.
به گفتۀ این مقام مسئول، نمایندگان اتحادیۀ اروپا در پاسخ به درخواست دادگستری فرانسه به دنبال بررسی تناسب تصاویر منتشرشده در حساب کاربری لوپن با شأن وی بهعنوان عضو پارلمان اروپا هستند.
تصویر گردن زدن جیمز فولی، خبرنگار امریکایی، در اوت 2014 ازجمله سه تصویر زنندهای است که لو پن در توییتر خود منتشر کرد.
لوپن، رهبر حزب راست افراطی جبهه ملی، در حال حاضر در رقابت تنگاتنگ برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود، با دو نامزد دیگر مبارزه میکند.
وی همچنین از جانب مقامات اتحادیۀ اروپا متهم است که با سوءاستفاده از منابع مالی اتحادیه اروپا مبلغی بالغبر 340 هزار یورو به محافظ شخصی و دستیار خود در پاریس پرداخت کرده است.
وی این اتهامات و دادرسیها را صرفاً ناشی از اغراض سیاسی در راستای تضعیف کارزار انتخاباتی خود دانسته و خواستار توقف تحقیق قضایی تا زمان پایان دورۀ انتخابات شده است.
لوپن کارزار انتخاباتی خود را از حدود یک ماه پیش با موضعی ضداسلامی آغاز کرد. او وعده داده است درصورتیکه رئیسجمهور شود مساجد و سایر مراکز تعلیمات اسلامی تعطیل خواهد شد و قانون منع حجاب و استفاده از سایر نمادهای مذهبی در اماکن عمومی را تمدید خواهد کرد.
پیشبینی میشود که وی در دور اول انتخابات که 23 آوریل برگزار میشود به دور دوم راه یابد ولی در دور دوم در برابر امانوئل ماکرون، نامزد میانهرو یا فرانسوا فیلون محافظهکار، بازندۀ انتخابات باشد.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تیوی فارسی» بلامانع است.