هشدار مجلس اعیان بریتانیا دربارۀ ناامنی در این کشور پس از برگزیت

مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد خروج این کشور از اتحادیۀ اروپا ممکن است بریتانیا را «ناامن‌تر» کند، مگر اینکه همکاری امنیتی این کشور با اتحادیه اروپا حفظ شود.

کمیتۀ فرعی امور اتحادیۀ اروپا در مجلس اعیان بریتانیا در گزارشی افزود در دوران پس از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا)، عدم دسترسی به پایگاه داده‌های اتحادیۀ اروپا مانند «سیستم اطلاعات شنگن» و یوروپل (پلیس اروپا) ممکن است یک «شوک ناگهانی» در حفظ نظم و آرامش در این کشور ایجاد کند؛ باعث تضعیف امنیت عمومی شود و در توانایی دولت لندن در حفظ امنیت ملی خلل به وجود آورد.

در این گزارش آمده است در دوران پس از برگزیت که انگلیس عضویت در پارلمان اروپا و دادگاه عدالت اروپا را از دست می‌دهد، حفظ همکاری‌های امنیتی با اتحادیه اروپا دشوارتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

این گزارش می‌افزاید حتی در صورت حسن نیت کامل هر دو طرف، ممکن است نزدیک شدن و همکاری بریتانیا با اعضای اتحادیه اروپا عملاً دچار محدودیت‌هایی شود.

اوشا پراشر، رئیس این کمیته گفت: «حفاظت از جان شهروندان (بریتانیا)، اولین وظیفۀ دولت است که باید در مذاکرات برگزیت مدنظر قرار گیرد.»

وی افزود بدون دسترسی به این نهادهای حیاتیِ اتحادیه اروپا و یا جایگزین‌های مناسب برای آن‌ها، توانایی سازمان‌های اجرای قانون در مبارزه با جرم و جنایت و تأمین امنیت عمومی به‌طورجدی آسیب می‌بیند.

این گزارش می‌گوید انگلیس پس از برگزیت، نفوذ خود را در اتحادیه اروپا از دست می‌دهد و «توانایی بریتانیا برای حفاظت از منافع امنیتی‌اش در آینده» به خطر می‌افتد.

کمیتۀ فرعی امور اتحادیۀ اروپا در مجلس اعیان بریتانیا اعلام کرد مقررات کنونی دربارۀ نحوۀ برخورد سازمان‌های اجرای قانون اتحادیه اروپا با دیگر کشورهای غیر عضو این اتحادیه «برای رفع نیازهای بریتانیا کافی نیست» و لندن باید به دنبال توافقی فراتر از مقررات کنونی باشد.

یوروپل اطلاعات مجرمان در جرائم سازمان‌یافته را که در همکاری بین اعضای اتحادیه اروپا تهیه‌شده در اختیار سایر اعضا قرار می‌دهد.

در سیستم اطلاعات شنگن نیز اطلاعات شهروندان ناپدیدشده و همچنین جنایتکاران به اشتراک گذاشته می‌شود.

براندون لوئیس، از مقامات ارشد امنیتی انگلیس می‌گوید: «برای دولت، همکاری در اجرای قانون و (حفظ) امنیت با متحدان اروپایی و جهانی یک اولویت باقی می‌ماند.»

وی افزود: «آنچه را که برای حفظ امنیت عمومی لازم است انجام خواهیم داد و ما در حال کار در کنار شرکای مجری قانون و امنیتی هستیم تا گزینه‌ها را برای توافق همکاری پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بررسی کنیم.»

در همه‌پرسی 3 تیر امسال در بریتانیا، به‌طورکلی حدود 52 درصد از مردم رأی به خروج این کشور از اتحادیهٔ اروپا دادند.

انگلیس و اتحادیۀ اروپا بر سر برخی مسائل به‌ویژه تمایل انگلیس برای ادامۀ عضویت خود در بازار واحد اروپا بعد از برگزیت اختلاف‌نظر دارند.

ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس، مهرماه امسال اعلام کرد این کشور طرح‌هایی برای آغاز روند رسمی خروج از اتحادیۀ اروپا تا پیش از سپتامبر 2017 دارد.

 استفاده از این مطلب با ذکر منبع «پرس تی‌وی فارسی» بلامانع است.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk