یک فعال سیاسی میگوید نظام مهاجرتی انگلیس به کارفرمایان اجازه میدهد با زیردستان خارجی خود همانند برده رفتار کنند.
نتایج تحقیقات جدید حاکی است نظام صدور روادید انگلیس به کارفرمایان اجازه میدهد حقوق اندکی به کارگران خارجی پرداخت کرده و یا حتی دستمزدی به آنها ندهند، این افراد افزون بر آن مورد ضرب و شتم و سوء استفاده نیز قرار میگیرند.
بر اساس این تحقیقات، روادید «محدود»، که به کارفرما اجازه میدهد حق اقامت فرد را در انگلیس رد کند و همچنین روادید «عبور» (ترانزیت) چنین شرایطی را به وجود آوردهاند.
لی جسپر، فعال حقوق بشر مستقر در لندن در مصاحبه با پرس تیوی گفت: «قطعا قوانین انگلیس در خصوص مهاجرت آنچنان تحت تاثیر مفاهیمی همچون نژادپرستی قرار گرفته است که اکنون حتی قصد دارد از ورود آفریقاییها و آسیاییها به این کشور ممانعت کند... این یک تبعیض نژادی تمام عیار است.»
این در حالی است که دولت انگلیس با اشاره به آگاهی از مشکلات موجود در این زمینه اعلام کرد برای تجدید نظر در این نظام در تلاش است، اما لایحه موسوم به مقابله با بردهداری مدرن در انگلیس که چند حزب سیاسی از آن حمایت میکنند بر روادید محدود و یا روادید عبور اثری نخواهد گذاشت.
جسپر با انتقاد از وضعیت فعلی امور اظهار داشت نظام کنونی به کارفرمایان اجازه میدهد به شنیعترین شیوههای ممکن کارگران خارجی را مورد آزار قرار داده و آنها را تهدید کنند.
این فعال سیاسی افزود: «نکته مهمی که باید در مورد قوانین مهاجرتی نژادپرستانه انگلیس در نظر گرفت آن است که آنها در نهایت بسیاری را اخراج میکنند، کسانی که به کار، مسکن و آموزش دسترسی ندارند و افراد خلافکار در کمال بیرحمی در زمینههای مختلف از جمله فحشا و بردگی خانگی از آنها بهرهبرداری میکنند.»
این در حالی است که انگلیس در میان سایر کشورهای اروپایی بیشترین تلاش را برای مقابله با قاچاق انسان و بردهداری در اروپا انجام میدهد.
پ ک ف/م ح