سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران مصادرۀ 13 میلیون دلار از داراییهای ایران توسط دادگاه عالی کانادا را محکوم کرد و آن را مغایر با «ادعای عادی سازی روابط دو کشور» دانست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابری انصاری در واکنش درباره حکم دادگاه عالی ایالت انتاریو کانادا گفت: « از منظر سیاسی این اقدام مغایربا ادعای دولت جدید کانادا مبنی برتمایل به عادی سازی روابط دو کشور و جبران سیاستهای افراطی دولت پیشین کانادا است.»
وی افزود: «بر اساس اخبار منتشره دیوان عالی ایالت انتاریو کانادا با صدور یک رای سیاسی، براساس ادعاهای بی اساس در مورد به اصطلاح حمایت ایران از گروههای تروریستی، حکم توقیف 13 میلیون دلار از اموال ایران را تایید کرده است. جمهوری اسلامی ایران این اقدام را گامی جدید در مسیر سیاست های خصمانه دولت افراطی گذشته کانادا می داند که با رای مردم ساقط شد.»
جابری انصاری در ادامه گفت: «شناسایی و اجرای آراء سیاسی و غیابی صادره ازسوی محاکم امریکایی که در دیوان عالی ایالت مذکور کانادا مورد تایید قرار گرفته است، مغایر با تعهدات بین المللی دولت کانادا وفق اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در مورد مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها است.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: «از این رو همانگونه که قبلا در گفت وگو با مقامات کانادایی تصریح گردیده، مجددا تاکید میشود هرگونه عادی سازی روابط دیپلماتیک دو کشور مستلزم بازنگری اساسی در سیاستهای افراطی و نادرست گذشته دولت کانادا از جمله در زمینه نقض مصونیت قضایی دولت ایران است.»
وی با تاکید بر اینکه ایران رای دیوان عالی ایالت انتاریو را مردود میداند، مسئولیت بین المللی دولت کانادا را در حفاظت از اموال ایران در آن کشور یادآوری کرد و گفت: «عدم رعایت تعهدات یاد شده موجبات مسئولیت بین المللی دولت کانادا را فراهم آورده و ایران حق خود در زمینه اتخاذ اقدامات لازم جهت احقاق حقوق قانونی خود از جمله در ارتباط با جبران خسارات وارده احتمالی را محفوظ می دارد.»
دادگاه عالی انتاریو روز شنبه 22 خرداد ادعا کرد ایران مسئول تامین مالی و آموزش اعضای حماس و حزب الله برای انجام 8 بمبگذاری و یا گروگانگیری در بوئینس آیرس، سرزمینهای اشغالی، لبنان و عربستان سعودی بین سالهای 1983 تا 2002 بوده است. این دادگاه به مصادره 13 میلیون دلار از داراییهای غیردیپلماتیک ایران برای اعطا به خانوادههای قربانی حملات تروریستی که ادعای خسارت کردهاند حکم داده است.
این دادخواست علیه ایران بنا به «قانون عدالت برای قربانیان ترور 2012 » صادر شده است؛ این قانون اجازه میدهد خانوادههای قربانیان تروریسم از دولتهای حامی گروههای تروریستی ادعای خسارت کرده و غرامت دریافت کنند. کانادا در این قانون، ایران را یکی از کشورهای حامی تروریسم در نظر گرفته است.
پیشتر نیز دیوان عالی امریکا حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از محل داراییهای مصادره شده ایران را به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمب گذاری های بیروت تایید کرد.