منابع قضایی اعلام کردند دادگاه قانون اساسی اسپانیا مصوبه پارلمان کاتالونیا برای آغاز فرایند جدایی این منطقه ثروتمند از این کشور را لغو کرده است.
این طرح 18 آبان امسال به تصویب پارلمان کاتالونیا رسید؛ براساس آن پارلمان کاتالونیا موظف شده بود ظرف مدت 30 روز زمینه قانونی ایجاد سیستم مجزای امنیت اجتماعی و خزانه داری برای این منطقه را فراهم کند.
این مجمع (پارلمان کاتالونیا) براساس این مصوبه همچنین موظف شده بود ظرف 18 ماه روند استقلال این منطقه واقع در شمال شرق اسپانیا را تکمیل کند.
همه 72 نماینده جدایی طلب پارلمان کاتالونیا از تصویب این طرح به منظور ایجاد یک جمهوری مستقل تا سال 2017 استقبال کرده بودند.
تصویب این طرح تازه ترین قدرت نمایی نمایندگان پارلمان کاتالونیا در برابر دولت مرکزی مادرید محسوب میشود.
در واکنش به اقدام قانونگذاران کاتالونیا، ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که مادرید این رای را در دادگاه قانون اساسی به چالش خواهد کشید.
دولت اسپانیا استقلال کاتالونیا را در تضاد با قانون اساسی این کشور میداند، با این استدلال که همه مردم اسپانیا حق دارند درباره مسائل مربوط به حاکمیت ملی کشور تصمیم بگیرند.
این در حالی است که احزاب مخالف حزب حاکم در اسپانیا ضمن حمایت از همه پرسی برای استقلال کاتالونیا تاکید دارند که این منطقه از نظر سیاسی میتواند از اسپانیا جدا شود، اما باید جزئی از خاک اسپانیا باقی بماند.
درخواستها برای جدایی کاتالونیا پس از بحران اقتصادی سال 2008 افزایش یافته است.
ساکنان کاتالونیا که ثروتمندترین منطقه اسپانیا است، از اختصاص بخشی از مالیاتهای خود به بخشهای فقیرتر این کشور ناراضی هستند.
برای اطلاع از تازه ترین اخبار ایران و جهان به کانال پرس تیوی فارسی در تلگرام بپیوندید.