سازمان اطلاعات انگلیس از سال 2001 اطلاعات تماس‌های تلفنی شهروندان را ضبط می‌کند

وزیر کشور انگلیس تصدیق کرده که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور (ام آی 5) به بهانه رهگیری ارتباطات تروریست‌ها سرگرم شنود سری مکالمات تلفنی بوده است.

به گفته ترزا مِی، دستگاه‌های امنیتی به مدت یک دهه است که طرح سری ضبط اطلاعات را اجرا می‌کنند.

وی این مطلب را حین ارائه پیش‌نویس لایحه‌‌ای که طبق آن تغییراتی در قوانین مربوط به دسترسی دولت به ارتباطات آنلاین لحاظ شده است، فاش کرد.

وزیر کشور انگلیس گفت این طرح سری تحت لوای قانونی «مبهم» شکل گرفت از سال 2001 در حال اجرا است.

وی در جمع نمایندگان مجلس عوام با اشاره به قانون مخابراتی 1984 افزود دولت‌های بریتانیا با استفاده از این  قانون به سازمان‌های امنیتی برای جمع‌آوری اطلاعات از شرکت‌های مخابراتی از جمله ضبط اطلاعات وب‌سایت‌های بازدید شده کاربران اختیار می‌دهند.

این نخستین افشای رسمی درباره جاسوسی نیروهای امنیتی از مردم انگلیس است. تا قبل از این تصور می‌شد که جمع‌آوری اطلاعات صرفا از افراد خارج از کشور صورت می‌گرفت.

همچنین با استناد به اسنادی که ادوارد اسنودن، افشاگر امریکایی، منتشر کرد، ستاد ارتباطات دولت انگلیس به منظور یافتن ارتباطات تروریست‌ها و مجرمان خطرناک، پیام‌های اینترنتی داخل انگلیس را در حجم وسیع زیر نظر داشته که تحقق آن فقط از این طریق میسر بوده است.

به باور برخی کارشناسان، افشای این اطلاعات به وضوح از نحوه فعالیت‌های شبکه‌های جاسوسی انگلیس و سازمان مشابه آنها در امریکا موسوم به آژانس امنیت ملی امریکا با هدف تجسس جمعی حکایت دارد.

در همین راستا، جان ریز، از اعضای کمپین موسوم به «ائتلاف توقف جنگ» در مصاحبه با پرس تی‌وی گفت: «این امر نه تنها ضروری نیست بلکه کاملا غیر سازنده است. اکنون ثابت شده که اینگونه اقدامات بدترین روش مقابله با تروریسم است. این اقدامات مشمول خطای قضایی و پیگرد و محاکمه افراد بی‌گناه است.»

مِی در جمع نمایندگان پارلمان گفت هدف از پیش‌نویس این لایحه ایجاد ملاحظات قانونی قوی‌تر برای فعالیت‌های ام آی 5 و ام آی 6 و پلیس و اعمال نظارت قضایی بر عملیات جاسوسی است.

وی افزود اقدام کنونی برائت از طرح‌های قبلی است که در نزد منتقدان «منشور خبرچین‌ها» خوانده می‌شد مورد مخالفت لیبرال دموکرات‌ها قرار گرفت، طرح حاضر در بر دارنده «قوی‌ترین ملاحظات حفاظتی و حراستی مرسوم در جوامع دموکراتیک است که با رویکرد تدوین معیارهای جدید برای آزادی، شفافیت و نظارت تهیه شده است.»

بر اساس این پیش نویس جدید، شرکت‌ها باید از این پس برای دسترسی دستگاه‌های امنیتی ریز فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را به مدت دوازده ماه نگهداری کنند.

وزیر کشور انگلیس تصریح کرد لایحه جدید برای مقابله با جرم و تروریسم ضروری است، اما گروه‌های طرفدار آزادی‌های مدنی هشدار داده‌اند که طرح مزبور حمله‌ای شدید به امنیت شهروندان مقیم انگلیس در فضای مجازی است.

مِی افزود طرح پیشنهادی پیش از آنکه رسما  به عنوان لایحه در سال آینده به پارلمان ارسال شود مورد بررسی‌های بیشتر قرار خواهد گرفت و سپس در هر یک از مجالس پارلمان به رای گذاشته خواهد شد.

اندی برنهام، وزیر کشور دولت سایه انگلیس از حزب کارگر ضمن حمایت از پیش‌نویس لایحه مزبور گفت این طرح «نه منشور خبرچینان و نه برنامه‌ای برای تجسس جمعی است.»

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.ir