آینده روابط ایران و کانادا پس از شکست هارپر

مردم کانادا روز دوشنبه(27 مهر)، به‌پای صندوق‌های رأی رفتند و با انتخاب نمایندگان خود در مجلس عوام این کشور، پایان حدود یک دهه حاکمیت دولت محافظه‌کار استفان هارپر را رقم زدند. 

انتخابات پارلمانی کانادا در رقابت تنگاتنگی میان سه حزب محافظه‌کار، لیبرال و دموکرات‌نو برگزار شد که در نهایت حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو  به پیروزی دست یافت.  

وعده‌های تغییر لیبرال ها موجب شد این حزب با جلب حمایت اکثریت رای‌دهندگان از سایر احزاب پیشی بگیرند.

«جاستین ترودو» 42 ساله، فرزند نخست‌وزیر فقید کانادا «پی‌یر ترودو» است. وی سابقا معلم مدرسه بود که در سال 2008 از یکی از حوزه‌های انتخاباتی استان کبک به عضویت مجلس عوام کانادا درآمد و در سال 2013 به عنوان رهبر حزب لیبرال برگزیده شد.

او دومین نخست‌وزیر جوان تاریخ کانادا محسوب می‌شود. جو کلارک جوان‌ترین نخست‌وزیر این کشور بود که در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید.

از زمان شکست سنگین حزب لیبرال‌ها در انتخابات سال 2011، ترودو تلاش کرد تا حزب لیبرال را دوباره احیا کند.

از جمله وعده‌های انتخاباتی او افزایش مالیات ثروتمندان کانادایی، ایجاد اصلاحات در قانون امنیتی و بحث‌برانگیز ضد تروریسم موسوم به لایحه C-51 بود.

در عرصه سیاست خارجی نیز ترودو وعده تغییرات و دگرگونی داده بود. پایان دادن به ماموریت نظامی کانادا علیه گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، و ترمیم روابط سرد واشنگتن و اوتاوا از جمله این موارد بودند.

او ساعاتی پس از آنکه در راس حزب لیبرال در انتخابات پارلمانی کانادا به پیروزی رسید اولین وعده خود را عملی کرد و در تماس تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تایید کرد جنگنده‌های این کشور را از نبرد با داعش در عراق و سوریه خارج می کند.

جنگنده‌های کانادا از سال 2014 در چارچوب عملیات «ائتلاف بین‌المللی موسوم به ضد داعش» به رهبری آمریکا، به سوریه و عراق اعزام شده بودند.

«نه»به سیاست‌های محافظه‌کاران

در این میان، تحلیلگران بازگشت حزب لیبرال به قدرت را نشانه خواست رای‌دهندگان برای تغییر در سیاست‌های یک دهه گذشته توصیف کرده‌اند. در واقع به اعتقاد این تحلیل‌گران این دور از انتخابات که مشارکت مردمی در آن طی دو دهه گذشته بی‌سابقه بود، یک همه‌پرسی درباره روش زمامداری استفان هارپر و سیاست‌های  سرسختانه و یکجانبه وی بدون در نظر گرفتن خواست عمومی بود.

در دوره نخست وزیری هارپر، مناسبات دیپلماتیک کانادا با رژیم صهیونیستی به شدت افزایش یافت به طوری که اتاوا در این سال‌ها به یکی از اصلی ترین حامیان اقدامات اسرائیل بدل شد.

حمایت‌های همه جانبه کانادا از تل‌آویو موجب شد تا اتاوا در مواردی همچون برنامه هسته‌ای ایران رویکردی به شدت خصمانه اتخاذ کند به نحوی که حتی کانادا در سال 1391 روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی  قطع کرد.

در واقع هارپر، در یک دهه گذشته، سیاست خارجی کانادا را به طرفداری از اسرائیل سوق داد و به شدت از تلاش ها برای افزایش فشارها بر ایران و انزوای دیپلماتیک تهران حمایت کرد.

حتی وزارت خارجه کانادا پس از امضای توافق هسته‌ای وین میان ایران و گروه 1+5 (پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بعلاوه آلمان) در 23 تیر ماه، در بیانیه‌ای ضمن متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم تاکید کرده بود که این کشور همچنان «تهدیدی اساسی» برای امنیت و صلح جهانی به حساب می‌آید.

در این دور از انتخابات نیز، حزب محافظه کار امیدوار بود با تکیه بر روابط نزدیک خود با تل‌آویو، حمایت اکثریت یهودیان کانادایی را جلب کرده و به پیروزی دست یابد.

با این حال، رهبران احزاب مخالف از جمله رهبر حزب دموکراتیک نو از عدم استقبال هارپر از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و رهبر حزب لیبرال هم از علاقمندی به گفت و گو با ایران سخن گفت. 

در واقع رقبای انتخاباتی هارپر سیاست‌های او را « تفرقه افکنانه » و صرفاً تامین کننده منافع حزبی می دانستند.  

در جریان رقابت‌های انتخاباتی، هارپر بارها حزب لیبرال و رهبر  آن جاستین ترودو را  متهم کرد که از اراده لازم برای مقابله با تهدیدها و تروریسم برخوردار نبوده و قصد دارد ماموریت نظامی کانادا در عراق و سوریه را پایان داده و در راستای عادی سازی روابط با ایران گام بردارد.

اما به نظر می رسد ورود محافظه‌کاران و اقدامات نظامی دولت در برخی نقاط جهان، از جمله عراق و سوریه خلاف خواست افکار عمومی کانادا بود.

در واقع با انتخاب ترودو رأی‌دهندگان کانادایی نارضایتی روز افزون از نه سال حضور محافظه کاران در قدرت را که منجر به کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها، دخالت نظامی در عراق و سوریه بدون اهداف مشخص و همچنین قوانین محدود‌کننده ضد تروریستی و سرسختانه علیه مهاجران را اعلام کردند.

احتمال بهبود روابط ایران و کانادا

اکنون با شکست و کناره‌گیری هارپر از قدرت، پیش‌بینی می‌شود که مناسبات کانادا با رژیم صهیونیستی به همان شدتی که در گذشته بود نباشد و در دراز مدت دستخوش تغییر شود. 

مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به نتیجه انتخابات پارلمانی کانادا، آنرا نتیجه اراده مردم این کشور در دوری از سیاست‌های افراطی دانسته است.  

اما پرسش اساسی آن است که آیا نخست وزیر جدید لزوماً در سیاست‌های دولت هارپر در قبال اسرائیل بازنگری خواهد کرد. در جریان مناظره‌های انتخاباتی، ترودو استدلال کرده بود که تفاوت اندکی میان حزب لیبرال و محافظه کار در حمایت از اسرائیل وجود دارد. او حتی او با انتقادهای تند از جنبش انزوا عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل  موسوم به BDS،  این حرکت را «نمونه‌ای جدیدی از گسترش یهودی ستیزی در جهان» توصیف کرده است. وی همچنین مانند اغلب رهبران سیاسی کانادا حمایت خود را از راه حل ایجاد دو کشور برای حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطین با عبارات مبهم ابراز کرده است. 

با این وجود به عقیده تحلیل‌گران، رویکرد متفاوت کانادا در روابط با رژیم صهیونیستی، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود روابط اوتاوا با تهران باشد. همچنین این سخن ترودو که گفته است ما توافق هسته‌ای میان ایران و 1+5 را «گامی مثبت در مسیری درست» می دانیم، می تواند نوید بخش این تغییر در روابط ایران و کانادا باشد، هر چند که وی در ادبیات سیاسی خود هنگام سخن گفتن درباره ایران، از ایراد اتهام‌های تند در زمینه سیاست های منطقه ای ایران و وضعیت حقوق بشر در کشورمان فروگذار نمی کند. 

در واقع، با در نظر گرفتن شرایط جدید بین‌المللی و پس از امضای توافق هسته‌ای وین میان ایران و گروه 1+5، و اشتیاق بسیاری از کشورهای خارجی برای گسترش مناسبات خود با ایران، می‌توان امیدوار بود روابط میان ایران و کانادا بهبود یافته و حتی سفارتخانه های دو کشور بازگشایی شود.

این موضوع بیشتر از آن جهت حائز اهمیت است که ایرانیان زیادی مقیم کانادا هستند و یا در دانشگاه های آن کشور به ادامه تحصیل مشغول‌اند و تعطیلی سفارتخانه های دو کشور آنان را با مشکلات مربوط به امور کنسولی مواجه کرده است. 

با این حال به اعتقاد تحلیل گران، با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، نباید تغییر عمده‌ای  را در مناسبات دوکشور در کوتاه مدت انتظار داشت. 

نویسنده : سید محمد هاشمی

دیدگاه‌های نویسنده این مقاله لزوماً بیانگر مواضع شبکه پرس‌ تی‌وی نیست.

Press TV’s website can also be accessed at the following alternate addresses:

www.presstv.co.uk