نمایندگان پارلمان یونان در حال رایزنی بر سر دومین مجموعه از اقدامات ریاضتی درخواست شده از سوی وام دهندگان اروپایی هستند.
بر پایه گزارشها، تغییر «روند قوانین مدنی» برای تسریع پروندههای قضایی و کاهش هزینههای مربوط به آن و همچنین دستورالعمل اتحادیه اروپا برای تامین امنیت حساب کاربرانی که ذخیره مالی آنها کمتر از 100 هزار یورو است، از جمله اصلاحات مطرح شده در دومین مجموعه تدابیر ریاضتی هستند.
نخستین مجموعه اقدامات ریاضتی هفته گذشته در بحبوحه اعتراضهای خیابانی مردم تصویب شد. حدود یک پنجم از اعضای «سیریزا»، حزبِ چپگرای الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان در رایگیری پارلمانی، نخستین مجموعه اقدامات ریاضتی را رد کردند؛ از این رو سیپراس برای تصویب این محدودیتهای مالی به حمایت احزاب مخالف متوسل شد.
آتن پذیرفته است در ازای دریافت سومین بسته نجات مالی به مبلغ ۸۶ میلیارد یورو سیاستهای ریاضتی را ادامه دهد و اصلاحاتی را اجرا کند.
این کشور قصد دارد تا بیستم آگوست برای دریافت سومین بسته نجات مالی با وامدهندگان بینالمللیاش به توافق نهایی دست یابد.
این تحولات در حالی رخ دادهاند که سیپراس پیش از آغاز جلسه رایگیری با انتقاد از مخالفان توافق با وامدهندگان بین المللی گفت آنها میخواهند «در سایهی امن امضای من پنهان شوند.»
یونان از سال 2009 دچار بحران اقتصادی است و پیش از این در ازای اجرای تدابیر ریاضتی، 240 میلیارد یورو کمک مالی از وامدهندگان بینالمللی دریافت کرده بود.
حزب «سیریزا» وعده داده بود مشکلاتی را که از سال 2010 به دلیل دو وام بینالمللی و اقدامات ریاضتیِ بعد از آن پیش آمده اند، برطرف کند.